13/09/2023

الدولة: المملكة الأردنية الهاشمية

يجرم التحرش الإلكتروني، ويعاقب على نشر المواد الإباحية أو التهديد عبر الإنترنت، بما يحمي المرأة من الاعتداء على كرامتها الرقمية.

05/09/1976

الدولة: المملكة الأردنية الهاشمية

ينظم الزواج، الطلاق، النفقة، وحضانة الأطفال، مع بعض الأحكام التقليدية المتعلقة بحقوق المرأة داخل الأسرة.

14/04/1996

الدولة: المملكة الأردنية الهاشمية

ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ويكفل حقوق المرأة في العمل بما في ذلك المساواة في الأجور، حماية الأمومة، منع الفصل بسبب الحمل أو الزواج، وحقوق التأمين الاجتماعي والتقاعد.

16/05/2017

الدولة: المملكة الأردنية الهاشمية

يهدف إلى حماية أفراد الأسرة من جميع أشكال العنف الأسري، ويوفر آليات للإبلاغ عن العنف، ويتيح للأفراد الحصول على أوامر حماية وإجراءات قضائية لملاحقة المعتدي.

20/07/1991

الدولة: الجمهورية الإسلامية الموريتانية

القوانين الأساسية المنظمة لقطاع الشؤون الاجتماعية، مع تحديد مهام الوزارة وصلاحياتها في مجالات الحماية الاجتماعية، رعاية الطفولة، وتمكين المرأة.... لنصوص المتعلقة بحماية الطفل، بما في ذلك القوانين الخاصة بحقوق الطفل، مكافحة العنف وسوء المعاملة، وإجراءات حماية القاصرين في وضعية صعبة.....القوانين الخاصة بترقية المرأة، التي تضمن المساواة في الحقوق، وتعزز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.......لنصوص المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها القوانين التي تضمن حقوقهم في التعليم، والعمل، والحماية من التمييز، وآليات إدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.......لإجراءات التنظيمية للمراكز والمؤسسات التابعة للوزارة، مثل مراكز التكوين، مراكز حماية وإدماج الأطفال، والمدارس المتخصصة......النصوص المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية والتضامن الوطني، بما في ذلك الدعم للفئات الهشة، وتدابير مواجهة الأزمات الإنسانية.......القوانين المتعلقة بالشراكات والتعاون مع المنظمات الوطنية والدولية العاملة في المجال الاجتماعي.

23/09/1946

الدولة: الجمهورية اللبنانية

ينص على المساواة في الأجر بين الجنسين، لكنه لا يشمل العاملات في القطاع غير الرسمي، مثل الزراعة أو الخدمة المنزلية. لا يوفر حماية كافية للأمهات العاملات من حيث الإجازات أو ظروف العمل.

24/03/2014

الدولة: جمهورية العراق

من ضمن الفئات التي شملها هذا القانون في المادة (1) منه هي (الارملة ، المطلقة، زوجة المفقود، المهجورة، الفتاة البالغة غير المتزوجة، العزباء)، كما بينت المادة (3) الهدف من هذا القانون في تحقيق الحياة الكريمة لأبناء المجتمع والمساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وضمان وصول مظلة الحماية الاجتماعية الى كافة الفئات المشمولة بأحكامه لتوفير استقرار نفسي ومادي للافراد واسرهم او لخلفهم وضمان الدخل للأفراد واسرهم في حالات العجز والاعاقة والشيخوخة والوفاة وفق القدرة على العمل بشكل يؤمن الحياة الكريمة. - ويظهر تمكين المراة العراقية في هذا القانون بوضعه أساس مهم لضمان عيش كريم للنساء المستضعفات ودعمهن من خلال أدوات ملموسة كالراتب والفرص الاقتصادية، كما امتد ليشمل المراة الأجنبية المتزوجة من عراقي وأولادها.

10/03/2014

الدولة: جمهورية العراق

ميز قانون التقاعد الموحد أعلاه المراة من خلال المادة (12/ثانياً) منه اذ أشار للموظفة المتزوجة اوالارملة او المطلقة الحاضنة لاطفالها ان تطلب احالتها للتقاعد وتنصرف لرعاية اطفالها ضمن شروط حددها القانون، كما منح الزوجة او البنت او الام او الأخت الراتب التقاعدي للموظف المتوفي ضمن شروط (شروط الاستحقاق) حددتها المادة (26) منه، كما سمح القانون محل البحث في المادة (33/ثالثا) وضع الحجز على الحقوق التقاعدية نتيجة دين ترتب بذمة المتقاعد بسبب النفقة الشرعية. - ويظهر تمكين المراة الاجتماعي والاقتصادي والاعتراف بدورها المتعدد داخل المجتمع والعائلة من خلال هذا القانون في منحها حق التقاعد المبكر والتمتع بامتيازات ملائمة لوضعها الاجتماعي عند توفر الشروط المذكورة في القانون مدار البحث.

06/05/2021

الدولة: سلطنة عمان

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢١ في شأن منح الأراضي الحكومية

19/07/2023

الدولة: سلطنة عمان

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون الحماية الاجتماعية

01/07/2019

الدولة: سلطنة عمان

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٢٠١٩ بالتصديق على تعديل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وسحب بعض تحفظات السلطنة عليها

11/01/2021

الدولة: سلطنة عمان

مرسوم سلطاني رقم 6 / 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة

19/03/1959

الدولة: دولة ليبيا

يبين القانون النصوص القانونية لحماية حق النساء في الارث

19/03/1959

الدولة: دولة ليبيا

يبين القانون النصوص القانونية لحماية حق النساء في الارث

30/05/1970

الدولة: جمهورية العراق

ان القوانين التي تعنى بالزراعة قد ساوت بين الجنسين مما يعني ان السياسات الزراعية تم اعدادها لتكون عادلة وشاملة بحيث لايواجه أي من الرجل والمرأة تمييزاً بناء على الجنس وتكون الفرص متساوية للجميع للمساهمة في تطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة وفي هذا التساوي يظهر لنا (تمكين المرأة) اذا عند الرجوع الى قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 نجده قد اعتمد القسام النظامي (القانوني) في المواد (22) و(26) منه والذي تكون فيه حصة المرأة الوريثة متساوية مع حصة الرجل الوريث (أي للذكر مثل حظ الانثى) ولم يعتمد القسام الشرعي والذي تكون الحصص فيه (للذكر مثل حظ الانثيين) مما أدى هذا التساوي الى حصولها على حقوق اكثر من الحقوق الشرعية الممنوحة لها اذ وكما نعلم بأن دين الدولة الرسمي هو الإسلام وهو مصدر أساس للتشريع وهذا ماشار اليه دستورنا لسنة 2005

01/01/2024

الدولة: جمهورية مصر العربية

05/01/2014

الدولة: جمهورية مصر العربية

لدستور المصري (2014 المعدل) أكد في ديباجته ومادته 53 على المساواة وعدم التمييز بين المواطنين، خصوصًا بين الرجال والنساء. ينص على: التزام الدولة بتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. تخصيص حصة مناسبة للنساء في المجالس النيابية. إنشاء مفوضية مستقلة لمناهضة التمييز. 🔹 ثانيًا: المؤشرات الإحصائية للنوع الاجتماعي (حسب 2015) نسبة الأمية: 37.3% بين النساء مقابل 22.3% بين الرجال. مشاركة النساء في القوى العاملة: 23.9%. نسبة النساء في البرلمان: 14.9%. النساء في المناصب الوزارية: 5.3%. في القضاء: 0.4% فقط. 🔹 ثالثًا: حقوق المرأة المدنية والسياسية حريات مكفولة مثل: حرية التنقل، التعبير، التنظيم، الانتخاب، والتمثيل السياسي. قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وإنشاء الأحزاب، وتمثيل المرأة في مجلس النواب بنسبة لا تقل عن 25%. تمكين المرأة في الحياة العامة من خلال نصوص واضحة في الدستور وقوانين الانتخابات. 🔹 رابعًا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المساواة في العمل والضمانات الاجتماعية. حماية حقوق النساء العاملات. تشجيع رائدات الأعمال والتعليم المهني. قوانين العمل تنص على عدم التمييز وتكافؤ الفرص، مع حماية الأمومة في مكان العمل. 🔹 خامسًا: الحق في التعليم التعليم مجاني وإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية. التزام الدولة بتمكين المرأة في التعليم الفني والتقني. مواد قانونية واضحة تضمن عدم التمييز بين الجنسين في التعليم. محو الأمية واجب وطني وتوجد خطط للقضاء عليها. 🔹 سادسًا: قوانين الأسرة والأحوال الشخصية قوانين متعددة تنظم: النفقة، الحضانة، الولاية على المال، الطلاق، والوصية. سن الزواج القانوني: 18 عامًا لكلا الطرفين. للمرأة الحق في اشتراط عدم التعدد، وتوثيق حقوقها في وثيقة الزواج. قانون الأحوال الشخصية للمسلمين يجيز التطليق للضرر، الغياب، السجن، أو المرض المستعصي. للأقباط الأرثوذكس: لا زواج إلا برضاء الطرفين، ولا طلاق إلا لعلة الزنا. 🔹 سابعًا: حماية الطفولة والأمومة يكفل الدستور: حق الطفل في اسم، مأوى، غذاء، ورعاية صحية وتعليمية. حظر تشغيل الطفل قبل انتهاء التعليم الأساسي. حماية الأمومة وتأمين بيئة آمنة للأمهات والأطفال. 🔹 ثامنًا: مناهضة العنف والتمييز قانون العقوبات يتضمن عقوبات ضد العنف، لكنه ما زال يحتوي على مواد مثيرة للجدل كـ: إمكانية تخفيف العقوبة في "جرائم الشرف". تمييز في عقوبات الزنا بين الرجل والمرأة. ✅ خلاصة المنظومة القانونية في مصر شهدت تطورًا إيجابيًا في تعزيز حقوق المرأة، خاصة على مستوى: الدستور، التمثيل السياسي، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. لكن لا تزال هناك حاجة إلى: تعديلات تشريعية أكثر عدالة في قضايا الأحوال الشخصية والعنف القائم على النوع. تفعيل فعّال للمواد الدستورية وضمان تطبيق القوانين في الواقع العملي.

03/08/2008

الدولة: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

15/08/2010

الدولة: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

القانون يحدد شروط و كيفية استغلال الاراضي الفلاحية حيث ان استغلال الاراضي الفلاحي متاح لاي مواطن جزائري لايوجد فرق بين نساء و رجال

13/08/1983

الدولة: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

هذا القانون يهدف الى تحديد القواعد المتعلقة بحيازة الملكية العقارية الفلاحية بالاستصلاح حيث يوضح في مواده على انه كل شخص طبيعي يتمتع بحقوقه المدنية سواءا رجال او نساء جزائري الجنسية له الحق في امتلاك العقار الفلاحي

03/07/1971

الدولة: دولة ليبيا

قانون يهدف إلى بناء اسس قانونية لتكوبن جمعيات تعاونية زراعية مختلفة التخصصات ينتظم بها المواطنين والمواطنات

16/12/2000

الدولة: دولة ليبيا

يوضح القانون تعديل قانون الرعاية الاجتماعية وانشاء صندوق التضامن الاجتماعي

01/03/2000

الدولة: دولة ليبيا

انشاء صندوق يخدم الفئات الهشة في البلاد

28/12/2002

الدولة: دولة ليبيا

يهدف القانون إلى تنظيم اسس انتظام النساء الليبيات في الاتحاد المسائي

28/01/2010

الدولة: دولة ليبيا

بهدق هذا القانون إلى تشجيع الاستثمار بدعم الاقتصاد الوطني

20/10/2013

الدولة: دولة ليبيا

قانون بختص بمنح الزوجة ولابناء تحت سن 18 سنة منحة مالية

22/10/2024

الدولة: الجمهورية التونسية

تنتفع العاملة الفﻼحية بآليات اﻹدماج اﻻقتصادي الواردة بهذا المرسوم والتي تهدف إلى إكسابها مؤهﻼت إضافية ومهارات تطبيقية وتحسين تشغيليتها وتيسير اندماجها في ا لحياة المهنية سواء في عمل مؤجر أو في عمل مستقل . مع هياكل المرافقة العمومية

07/07/2013

الدولة: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مـرسـوم تنفيذي رقم 13-260 مؤرخ في 07 جويلية يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي

02/03/2021

الدولة: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

قرار مؤرّخ في2 مارس سنة 2021، يحدد تشكيلة وسير لجان الاعتماد وكذا شروط وكيفيات منح الاعتماد للتعاونيات الفلاحية واتحاداتها

14/10/2015

الدولة: دولة ليبيا

الزواج میثاق شرعي ومن خلال مواد هذا القانون تتضمن الأمور التنظیمیة الخاصة بإبرام عقد الزواج اوالطلاق و القوانین واللوائح المتعلقة بذلك

22/07/1991

الدولة: دولة ليبيا

يشمل الضمان الاجتماعي حماية الفرد ورعايته في حالات الشيخوخة والعجز والمرض وإصابة لعمل ومرض المهنة ، وعند فقد العائل وانقطاع سبل العيش وعند الحمل والولادة ، وإعانته على تحمل الأعباء العائلية وفي حالات الكوارث والطوارئ والوفاة كما يشمل الضمان الإجتماعي ، الرعاية الإجتماعية لمن لا راعي له من الأطفال ولبنين والبنات ، والمعوقين والعجزة والشيوخ ، ورعاية وتوجيه الأحدث في حالات لجنوح والانحرف . ويشمل لضمان الإجتماعي كذلك و الأمن الصناعي والعناية بحالات أصابة العمل وأمراض المهنة وإعادة تأهيل المرضى ولمصابين والعجزة .

28/01/2010

الدولة: دولة ليبيا

التمتع بالجنسية الليبية وفقآ لاحكام هذا القانون وحسب التشريعات النافذة ً

28/01/2010

الدولة: دولة ليبيا

يشرح القانون علاقات العمل و ان العمل في ليبيا حق لكل مواطن ذكور واناث وواجب عليهم وفق احكام القانون تقوم على مبدا المساواة في الاستخدام والجدارة والمقدرة ودون اي تمييز.

01/01/2017

الدولة: جمهورية مصر العربية

بيان بأحدث التشريعات التي صدرت لصالح المرأة المصرية خلال الخمسة عشر عاماً الماضية أولاً : التعديلات التشريعية في قانون الأحوال الشخصية : 1- قانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وما نص عليه في المادة 19 من حقها في التطليق من الزواج الغير موثق إذا كان الزواج ثابتاً بأي كتابة في المادة 20 من حق الزوجة في الخلع . 2- قانون رقم 91 لسنة 2000 بإضافة المادة 76 مكرر ثالثاً من فرض عقوبة الحبس للممتنع عن سداد دين النفقة . 3- قانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة (كمحكمة متخصصة) . 4- قانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ويتبع بنك ناصر الاجتماعي . 5- قانون رقم 4 لسنة 2005 برفع سن الحضانة إلى 15 سنة . 6- تعديـل بعـض أحـكام قانـون تنظيـم بعـض اوضاع واجـراءات التقـاضي في مسـائل االحوال الشـخصية "المادة 47 "فيام يتعلـق بمسـائل الولايـة على المال(قانـون رقم 176 لسـنة 2020.) 7- صـدر القانـون رقـم 189 لسـنة 2020 بتعديـل بعـض أحـكام قانـون العقوبـات وذلـك بإضافـة مـادة 309 مكـرر ب والتـي لأول مـرة وضعـت وصفًـا ونصـوص لتجريـم ومعاقبـة التنمـر. ثانياً : التعديلات التشريعية في قوانين العمل : 1- قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل الموحد وما تضمنه من حقوق عديدة للمرأة العاملة ولأطفالها وأسرتها وصحتها وغير ذلك . 2- قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وما تم من تعديلات عليه وخاصة عام 2005 بإتاحة العمل بعض الوقت . 3- قانون الخدمة المدنية لعامي 2015 و2016 . ثالثاً : التعديلات التشريعية في قانون العقوبات : 1- قانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1973 بتغليظ عقوبات الاعتداء الجنسي على المرأة . 2- قانون رقم 147 لسنة 2006 بتعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1973 بتغليظ عقوبة الاعتداء الجنسي على المرأة . 3- قانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل قانون الطفل واستحداث المادة رقم 242 بوضع عقوبة لعملية ختان الإناث . 4- المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1973 بتغليظ عقوبة الاعتداء على المرأة ووضع عقوبة للتحرش الجنسي . 5- المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2014 بتعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1973 بتغليظ عقوبة التحرش وإضافة مادة جديدة تعرفه . 6- قانون رقم 78 لسنة 2016 بتعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1976 بتغليظ عقوبة ختان الإناث . 7- تعديـل المادة 293 مـن قانـون العقوبـات لمواجهـة المتهربين مـن دفـع النفقـة أو المتعنتين في السـداد (القانـون رقـم 6 لسـنة 2020). رابعاً : التعديلات التشريعية في التشريعات المختلفة : 1- قانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لقانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 الذي نص على حق الأبناء للام المصرية في الجنسية المصرية . 2- قانون الضرائب الموحد رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بقانون رقم 11 لسنة 2013 وتخليه عن النزعة الذكورية في نصوصها واعترافه بالمرأة كعائل للأسرة . 3- قانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وما جاء حول الزواج المبكر وتقرير عقوبة للموثق (المأذون) في حالة عقد زواج لمن لم تبلغ 18 سنة وحق الأم الحاضن في الولاية التعليمية على أبنائها وإنشاء دار للحضانة بكل سجن لإيداع أطفال السجينات وحتى بلوغ الطفل أربع سنوات وأيضاً تعديل اللائحة الداخلية للسجون بالقرار رقم 1058 لسنة 2008 وتم بوجبها زيادة مرات ومدد زيارة الطفل لأمه المسجونة . 4- القانون رقم 64 لسنة 2010 بشان مكافحة الإتجار بالبشر . 5- قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والذي اشترط عدداً من المقاعد للسيدات في نظام القوائم . 6- قانون رقم 23 لسنة 2012 بنظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة من فرض تأمين صحي للمرأة المعيلة والاعتراف بوجودها في المجتمع . 7- صدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 243 لسنة 21 قضائية بتاريخ 4/11/2000 بعدم دستورية نص المادة 8 و 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 الخاص بإصدار جوازات السفر وسقوط نص المادة 3 من قرار وزير الداخلية رقم 3973 لسنة 1996 والتي كانت تشترط موافقة الزوج لإصدار جواز سفر للزوجة وحل محلها المادة الأولى من قانون إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 باختصاص قاضي الأمور الوقتية بنظر نزاعات سفر أي من الزوجين . 8- تعديـل بعـض أحـكام قانـون تنظيـم مبـارشة الحقـوق السياسـية وقانـون مجلـس النـواب وقانـون الهيئـة الوطنيـة لالنتخابـات لتتماىش مـع التعديلات الدسـتورية وذلـك بتخصيـص حصـة لا تقـل عـن 25%مـن مقاعـد الربملـان للمرأة بشـكل دائـم )القانـون رقـم 140 لسـنة 2020.) 9- تنـص المادة 1 مـن قانـون مجلـس الشـيوخ على تخصيص نسـبة لا تقل عن 10%مـن المقاعد للمرأة كما قـد عني رئيس الجمهورية 20 سيدة لتصل نسبة متثيل املرأة لتقارب ( 14%قانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ). 10- صـدر القانـون رقـم 177 بسـنة 2020 بتعديـل بعـض أحـكام قانـون الاجـراءات الجنائيـة وذلـك بإضافـة مـادة جديدة 113(مكـرر) تنـص على عـدم الكشـف عـن بيانات المجنـي عليهـم في جرائـم التحرش والعنـف وهتك العرض وافسـاد الأخلاق وكذلـك المنصـوص عليـه في المادة 96 من قانـون الطفل. مشروعات قوانني تم إعدادها : الإضافـة إلى توسـيع نطـاق التجريـم وإعـادة تعريـف فعـل الختـان وتوقيـع عقوبـات أكثر صرامـة لتحقيـق الـردع اللازم وجـارى دراسـتها واتخـاذ الإجـراءات القانونيـة لاسـتصدارها مـن جانـب الحكومـة. مشروع قانـون مقترح بتعديـل بعـض أحـكام قانـون التعليـم رقـم 139 لسـنة 1981 وقانـون االأزهـر رقـم 103 لسـنة 1961 وذلـك لاحتسـاب إجـازة رعايـة الطفـل واحتسـاب مـدة الإجـازة المرضيـة ضمـن المدة البينيـة المقـررة للرتقيـة لتحقيـق المسـاواة بين الموظفين والمعلمين وحـق المرأة في تـولي الوظائـف العامـة ووظائـف االإدارة العليـا في الدولـة وتمكينهـا في التوفيـق بين متطلبـات العمـل وواجبـات الأسرة وقـد وافـق مجلـس الـوزراء على تعديـل بعـض أحـكام قانـون التعليـم في هـذا الشـأن. القوانـين التي تم إبـداء المقرتحات والرأي عليهـا للجهات المختصة : تعليقـات المجلـس القومـي للمـرأة على قوانين المشـاركة السياسـية، مجلـس النـواب، مجلـس الشـيوخ، قانـون حاميـة بيانـات املجنـي عليهـم (مـادة 113 مكـرر) في قانون الإجـراءات الجنائيـة وقانون تعديـل بعض أحكام قانـون العقوبات )مـادة 309 مكـرر ب في قانـون العقوبات). تعليقـات على مشـاريع القوانين التـي أرسـلتها اللجنـة العليـا الدائمـة لحقـوق االإنسـان الخاصـة بالجنسـية والزنـا والتحـرش والنفقـة والدعـارة. ملاحظـات على مقترح دليـل المـرأة المصرية لانتخابـات المجالـس النيابيـة ودليل دور المـرأة في مكافحة الفسـاد الوارد مـن اللجنة الدامئـة للتدريـب بالمجلس. مراجعة مقرتح لجنة المرأة ذات الإعاقة بشأن اتخاذ التدابير المناسبة لتوفير كل التيسريات لألشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم مـن اقتضـاء حقوقهـم القانونيـة والتعامـل مع الجهات الخدميـة وفقاً لما تقتضيـه مصالحهم وتوفير أبنيـة مخصصة لهم. المشـاركة في اللجنـة الوزاريـة المشـكلة بشـأن إعـداد مشروع قانـون الأحـوال الشـخصية وابـداء رأى المجلـس بشـأن مسـودة مشروع القانـون.